مسئلة زن درجمهوري عوضی اسلامي ( بخش پایانی)

پردة دوم:
از شما چه پنهان، من مندرجات « پردة‌ اول» را به دفتر رئيس قوه قضائيه فكس كردم كه ايشان خداي ناكرده، زبانم لال بر عليه حجاب اقدامي نكنند كه به ضرر فعاليت اجتماعي زن تمام شود. اميدوار بودم كه ايشان هم، لطف كرده پاسخ مرا با فكس بفرستند ولي يك رسم بسيار پسنديده اي كه بين ما ايراني ها، مسلمان و غير مسلمان جا افتاده است، اين كه معمولا به نامه و فكس جواب نمي دهيم. و طبيعتا، ايشان كه يكي از اركان حكومت اسلامي را در كنترل دارند، نمي بايستي به مني كه كنترل هيچ يك از اركان هاي زندگي خودم، دست خودم نيست جواب بدهند و جواب ندادند تا من رويم زياد نشود.
ولي در جمعه 21 خرداد 1372 در مراسم نماز« وحدت شكن» جمعه فرمايشات مبسوطي فرمودند كه به نظر من، به راحتي مي تواند پاسخ عرايض بنده باشد.
به فرمودة ايشان، « خانمهاي مسلمان بايد بدانند اسلام عزيز بالاترين خدمت را به آنان كرده و امروز نظام جمهوری عوضی اسلامی عالي ترين فرصت را براي زنان فراهم كرده است»[2]. بفرمائيد. نگفتم.
براي اين كه دهان معاندان جمهوری عوضی اسلامی را ببندم، مجبورم نمونه هاي تازه تري به دست بدهم تا روي اين معاندان حسابي كم شود.
- مادري كه با ازدواج دخترش با يك خارجي مخالف است از يكي از اعضاي برجستة « فرهنگستان علوم جمهوری عوضی اسلامی ايران» در بارة «‌قانوني بودن» اين ازدواج پرسش مي كند. اگر به جاي« اسلام عزيز» كه بالاترين خدمت را به زنان كرده، شما نگرش و مكتبي داشتيد كه اصلا به زنان خدمت نمي كرد، غير الهي و الحادي بود، پاسخ اين پرسش اين مي بود كه خانم محترم: اين مسائل شخصي و خصوصي به ما چه ربطي دارد؟ مگر ما فضوليم؟ اگر پسر و دختر همديگر را دوست دارند، عروسي شان مبارك باشد و با خوشي به پاي يكديگر پير شوند. ولي به راحتي مي توان درجه ي اهميت و شئوني كه اسلام عزير براي زنان قائل است را از پاسخ اين عضو محترم فرهنگستان كه در ضمن استاد دانشكدة حقوق هم هست، ديد. براساس مادة‌106 قانون مدني، حتي در موارديكه مانع قانوني وجود ندارد، ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه، « موكول به اجازة مخصوص از طرف دولت است»[3]. شما انصاف داريد! اگر زن براي جمهوری عوضی اسلامی مهم نبود، اصلا صحبت از اجازة‌ مخصوص پيش مي آمد؟ از آن گذشته، قانون گزاران دور انديش و فمينيست براي اين كه جلوي ازدواج هاي الكي را بگيرندو از علاقه ي مردخارجي مطمئن بشوند، شرط و شروط ديگري هم گذاشته اند تا متقاضي را حسابي از غربال رد كنند. علاوه بر اجازة‌ مخصوص، براساس مادة 1059، « در درجة نخست، مردخارجي بايستي مسلمان باشد تا بتواند با زن مسلمه ايراني.. ازدواج نمايد». انصاف داشته باشيد. اگر شما به راستي عاشق دلخستة يك زني نباشيد، آيا حاضر مي شويد شما را مثلا در سي سالگي ختنه كنند؟
حرف بي مدرك نمي زنم. پارسال يكي ازدخترهاي فاميل ما، مي خواست با يك آقاي 33 ساله آلماني ازدواج كند. درفرودگاه مهرآباد، به محض ورود، ترجمه ي آلماني ماده 1059 را گذاشتند جلوي رويش. اين جوان آلماني كه اسمش فردريك بود در مسجد فرودگاه اشهد گفت و اسم خودش را گذاشت سيد ابوالفضل. دوروز بعدش هم در يكي از بيمارستان هاي تهران سيد را ختنه كردند. نشون به اون نشوني، اين بيچاره نزديك به يك ماه و نيم دربيمارستان بستري بود تا سند مسلماني اش جوش بخورد[4].
البته اگر يك زن ايراني بخواهد با يك مسلمان خارجي ازدواج كند، ختنه مجدد لازم نيست. از نظر شرعي هم آن ازدواج درست است ولي اگر « اجازه مخصوص» اخذ نشود، « اقدام كنندگان به موجب مقررات و نظامات مملكتي تحت پيگرد قانوني قرارمي گيرند». حالا اگر يك مرد ايراني بخواهد با يك زن خارجي ازدواج كند، اصلا اجازة مخصوص لازم است؟ دست زن را مي گيري و مي روي مثلا به مسجد هلند پارك در لندن، با پول يكي دو دوجين آبجوي ماء الشعير كارت راه مي افتد. و چون مردها براي جمهوری عوضی اسلامی مهم نيستند و چون آن سخت گيري هاي دلسوزانه هم انجام نمي گيرد، اين جور ازدواجها خيلي زود تقش در مي آيد.
- آقائي از همان استاد سئوال ديگري مي كند. « براساس يك رسم و سنت غلط، دختري را اشتباها به جاي عروس واقعي به عقد پسر عمويم... در آوردند». آيا اين عقد صحيح است يا خير؟[5]. باز به خاطر اهميتي كه اسلام براي رفاه عروس واقعي قائل است و براساس مادة 1067 قانون مدني، شرط صحت نكاح اين است كه تعيين زن و شوهر بايد به صورتي باشد كه « براي هيچ يك از طرفين در شخص ديگر شبهه نباشد» و چون در اين مورد هست، پس عقد باطل مي شود.
من از شما مي پرسم اگر شما در پاریس یا فرانکفورت زندگي مي كرديد و چنين وضعي براي شما پيش مي آمد، دادگاههاي لاك پشتي اين جا به اين سرعت قضيه را حل و فصل مي كردند؟ از آن گذشته، شما در اين ممالك استكباري و الحادي، اگر بخواهي زنت يا شوهرت را طلاق بدهي، بايد از هفت خوان رستم بگذري. چند سال بايد صبر بكني. اصلا هم معلوم نيست حق با كيست؟ از آن گذشته، چون هر دو طرف حق طلاق دارند، ميزان طلاق در اين جوامع زياد است. ولي در ايران، به استناد تبصره 6 « قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» مرد بايد به زني كه مي خواهد طلاق بدهد، « اجرت المثل يا حق الزحمه سنوات زناشوئي» بپردازد[6] كه مقدارش را دادگاه تعيين خواهد كرد. از يك طرف، براي اين كه اركان خانواده حفظ شود، زنان تقريبا حق طلاق دادن شوهر ندارند [ يعني تا به دادگاه ثابت نكنند كه شوهر صبح به صبح يك بچه را كباب كرده و قبل از صبحانه با يك تغار عرق مي خورد، زنها را به دادگاه طلاق راه نمي دهند]. و اما، نظر به اينكه قضات دادگاهها عمدتا [ 92.6 درصدشان] زن هستند، مقدار اجرت المثلهائي تعيين شده براي مردها كمرشكن شده است و به همين دليل، در عمل باعث شده كه فقط آدم هاي خيلي خيلي پول دار زنهايشان را طلاق بدهندو بقيه، با خجالت و شرمساري، براي خانمهايشان معمولا يك دستة گل مي خرند و به خوبي و خوشي بر مي گردند سر كار و زندگي شان. همين سياست متمايل به منافع زنان باعث شده كه مردان و زنان كمتر به فكر طلاق باشند [ به همين دليل است كه ميزان طلاق در جمهوري عوضی اسلامي به شدت نزول كرده است] و در نتيجه، بنياد خانواده محكمتر بشود. مردان طلاق نمي خواهند، چون قضات زن اجرت المثل كلاني تعيين مي كنند و زنها هم ناچارا طلاق نمي خواهند چون زني كه « در ايام زندگي مشترك هيچگونه ضمانت و قدرتي براي گرفتن مخارج خود و فرزندانشان نداشته است و تحت همه گونه زور و فشار و درگيري خانواده نيز بوده است، حال كه مطلقه شده با حكم صادره مبتني بر اخذ اجرت المثل و نفقه و مهريه چگونه مي تواند از شوهري كه به او ديگر دسترسي ندارد، احقاق حق كند؟» [ والله، من هم هر چه فكر مي كنم، عقل ناقصم به جائي نمي رسد]. از آن گذشته، « با استناد به عواقب وخيم وهرج ومرج ناشي از دنبال نمودن حكم اجرت المثل و حقوق حقة‌ ديگر»[7] مگر خداي ناكرده، زنها مريض اند كه براي خودشان دردسرهاي بيشتري درست بكنند؟
با اين تفاصيل، اجازه بدهيد بر گرديم سرفرمايشات آيت الله يزدي، ايشان فرمودند « كاركردن حق طبيعي هر انسان است و زنها نيز مي توانند مانند مردان كار كنند». براي مثال،‌«دختران بعد از رسيدن به حد بلوغ و قبل از ازدواج [ يعني 8 سال و 9ماه] همانند پسران در انتخاب كار آزاد هستند و هر نوع كار مشروعي را مي توانند انتخاب كنند». دولت اسلامي هم از هيچ گونه تلاشي براي فراهم كردن مقدمات فروگذار نخواهد كرد. و بهمين دليل است كه اين همه صادرات غير نفتي [ عمدتا قالي و باز هم قالي] را تشويق مي كنند. دختران از سن 8 سال و 9 ماهگي [ يعني همان 9 سال قمري كه سن ازدواج در قوانين مترقيانه اسلام عزيز است] مي توانند آزادانه، بدون اين كه كسي مزاحم كار آنان بشود، در كارگاههاي قالي بافي كه همه شان مجهز به دستگاه تهوية هوا هستند و اصولا همة‌كارها در آنها كامپيوتري شده است، قالي بافي كنند. هم خودشان كار دارند و وارد فعاليت اجتماعي مي شوند، و هم اين كه، جمهوری عوضی اسلامی با ارزهاي به دست آمده از صادرات قالي مي تواند پوزة استكبار را به خاك بمالد. بافندگان قالي روزي دو بار مورد معاينات كامل پزشگي قرار مي گيرند تا خداي ناكرده، گرفتار كجي استخوان مهرة پشت، يا انگشتان دست نشوند. بعد از ازدواج، قضيه يك كمي فرق مي كند. چون اسلام خير و صلاح زنان را طالب است و نمي خواهد آنها با كار در بيرون از منزل از خودشان بيگانه بشوند، پس، « در صورتي كه شوهر موافقت كندو يا در متن عقد نامه بين زن وشوهر قراردادي تنظيم شده باشدكه به زن اجازه كار كردن بدهد مي تواند كار كند» و اگر هم تنظيم نشده بود كه زنها موقتادر خانه كار مي كنند اين احتمال خيلي كم پيش مي آيد. مردهاي ايراني هم كه قربونشون بروم، آن قدر علاقمند به كار اجتماعي زنانشان هستند كه امكان ندارد، موافقت نكنند. [يكي از موارد اختلاف بين زنان و مردان ايراني اين است كه مردها زير بار نمي روند كه زنهايشان در بيرون ازمنزل كار نكنند و فعاليت اجتماعي نداشته باشند]. براساس آخرين آمارهاي موجود 94.8 درصد مردهاي ايراني به راستي عاشق دل سوختة‌ كارهاي خانگي - آشپزي، ظرفشوئي، تعويض كهنة بچه، تميزكاري - هستند و غير از شيردادن به بچه، از هيچ كاري به اندازة نگه داري از بچه هاي خودشان لذت نمي برند. يعني از همه نظر، شرايط كار كردن زنها در ادارات وكارخانه ها فراهم است. حالا اگر خودشان تنبل هستند و از اين موقعيت ها استفاده نمي كنند، بيهوده گناهش را به گردن اسلام عزيز و يا مردهاي ايراني نياندازيد. حرف مرا قبول نداريد؟ به يكي از مراسم ايراني ها در هر شهري كه هستيد سرك بكشيد تا به چشم خودتان ببينيد چگونه مردهاي ايراني يك دم آرامش ندارند و دائما دنبال بچه ها مي دوند و خانمها، پايشان را مي اندازند روي همديگر، سيگار دود مي كنند و از برنامه هاي متنوع بهره مند مي شوند.
باري، به گفتة رئيس قوة قضائيه، « كارهائي كه زن در خانه انجام مي دهد مانند كارهاي تحقيقاتي، علمي، تاليف كتاب، خياطي، گل دوزي، قالي بافي.... در صورتي كه با حقوق همسر داري اومنافاتي نداشته باشد وقتش مال خود اوست ومي تواند كار كند» و اگر هم منافات داشت، كه بايد كتاب هاي علمي و تحقيقاتي را به اسم مشترك خود وشوهرش چاپ كند. البته، شيطان نرود به زير جلدتان و فكرهاي بد به سرتان نزند، « همسر داري به معناي انجام كارهائي مثل جارو كردن، خانه و آشپزي نيست». در وسط روز جمعه، كه حتي بچه هاي نابالغ هم به خطبه هاي نماز جمعه گوش مي دهند كه نمي توان و نبايد همه چيز را توضيح داد و يا در روزنامه ها به تفصيل نوشت. اين جا هم بگذاريد ارقام و آمار سخن بگويند. بر اساس آمارهاي دولتي كه ازسوي سازمان يونيسكو و مخصوصا آقاي دكتر نراقي تائيد شده است،. با اين كه حدودا 50 درصد جمعيت ايران را زنان تشكيل مي دهند ولي 76.2 درصد كارهاي تحقيقاتي، و 81.6 درصد پژوهش هاي علمي و 73 درصد كتاب هاي تاليف شده را خانمها در آشپزخانه منازل انجام مي دهند ووقتي از تحقيق علمي يا تاليف كتاب خسته مي شوند، ممكن است براي رفع خستگي، خياطي كنند يا دو سال در ميان، يك غذاي فسنجوني درست نمايند و يا اطاق مهمانخانه را جارو كنند! در استان هاي شمالي كشور، « زنان حتي كارهاي سخت كشاورزي را نيز انجام مي دهند ولي اين فرهنگ متاسفانه در بين خانمهاي شهري كمتر ديده مي شود». دليل اين امر، شايد اين است كه در شهرهاي ايران، كارهاي كشاورزي انجام نمي گيرد تا زنان كارهائي سختش را انجام بدهند. دختر عموي پدر ما، كه در بالكن آپارتمان شان در طبقة دوازدهم يكي از برجها، برنجكاري كرده بود، يك روز كه داشت نشاء مي كرد، طفلك پايش ليز خورد واز آن بالا افتاد پائين روي خيابان و مرحوم شد.
البته، « امروز خانمها در كشور ما بالاترين سمت ها را دارند». يعني، « خانمها در مجلس شوراي اسلامي داراي سمت نمايندگي هستند» و مثل خواهر دستجردي حرفهاي خيلي خيلي مهم مي زنند. « در مشاورت رياست جمهوري حضور دارند» و براساس، راهنمائي همين خواهران بود كه آقاي رئيس جمهور- در آن موفع آقای رفسنجانی رئیس جمهور بودند- بحث شيرين ازدواج موقت را مطرح فرموده بودند و يا مجلس، به اقدام انقلابي دست زد و طبابت را زنانه و مردانه كرد. « در نمايندگي قوة قضائيه حضور دارند و در دادگستري ها از سمت هاي شبه قضائي تا كارهاي ماشين نويسي حضور دارند». فرمايشات روشنگرانة رئيس قوة قضائيه هم نتيجة حضور همين خانمهاست. اصولا، به خاطر حضور همين خانمها در اين سمت هاي خيلي بالاست كه حكومت اسلامي ايران اين همه به حل مسائل زنان علاقه نشان مي دهد. به طور كلي، خانم هاي ماشين نويس ادارات جمهوری عوضی اسلامی در طوماري كه از طريق مشاور آقاي رئيس جمهور، خواهر شهلا حبيبي به حضور ايشان فرستادند خاطر نشان ساختند كه اگر مقامات مسئول مملكتي به مسئله حيات بخش حجاب كم توجهي بفرمايند، ايشان دست از كار كشيده و ديگر هيچ بخش نامة رسمي را ماشين نخواهند كرد. با اين همه، چون در اسلام، زن مسئول رشد قواي انساني است، پس لازم است كه پيش شرط هاي لازم از همه نظر، براي اين كه زنان بتوانند اين مسئوليت خطير را انجام بدهند، فراهم بشود و ازهمين روست كه « كاركردن زن در بيرون خانه چه در واحدهاي توليدي چه بخش توليدي بايد يا در عقد نامة‌ازدواج با شوهر توافق شده باشد و يا بعد از ازدواج شوهر اجازه بدهد». اگر غير از اين باشد و خانمها بتوانند و يا بخواهند به قيمت ناديده گرفتن حقوق و وظايف همسر داري خود در بيرون از خانه كار كنند، تكليف رشد قواي انساني چه مي شود؟ البته به گفتة يكي ازمنابع آگاه كه در مسائل زنان اطلاعات زيادي داشت، زنان ايراني تا سال 1357 نتوانسته بودند حتي يك آشپز خوب هم تحويل دنيا بدهند![8] و به همين دليل، رشد قواي انساني در ايران كمي مختل شده بود. خوشبختانه در شرايط امروز ايران اسلامي، مسئولان مملكتي از صغير و كبير از همه نظر هواي زنها را دارند و جاي هيچ گونه نگراني نيست.
آقاي يزدي فرمايشات خود را با اشاره به بزرگترين ظلمي كه « تحت عنوان تساوي حقوق زن و مرد در حق زنان مي كنند» به پايان بردند، كه « خودم ديدم در يكي از كشورهاي كمونيستي زنان حتي غلطك اسفالت كاري را مي كشيدند و يا كيسه هاي سيمان را بر دوش حمل مي كردند». خوشبختانه، براساس اطلاعات واصله از ايران اسلامي، در سالهاي اخير، سيمان را فقط با ارايه كوپن مي توان سير به سير خريد و ديگر نيازي به حمل كيسه هاي 50 كيلوئي نيست تا خداي ناكرده، زنان را گرفتار ديسك كمر و ديگر امراض بكند.
در « نظامهاي مادي زن ابزاري است براي تبليغات و ايجاد جاذبه ها» در حالي كه در نظامهاي الهي، زنان شما كشتزار شمايند....[9]
و اما در باره ي داستان شيرين اجرت المثل يا حق الزحمة ازدواج، اين جمله را به عنوان حسن ختام نقل مي كنم:
« وقتي بيشتر قضات ما، خلاء در قانون را قبول ندارند و براي كار زن اجرتي متصور نيستند، چگونه راي به پرداخت اجرت مي دهند؟»[10].شما را نمي دانم، ولي من كه عقلم قد نمي دهد... باقي بقايتان.

به غیر از آن چه که درداخل گیومه آمده است مسئولیت بقیه با لقمانعلی است.
[1] همان، ص 6
[2] رسالت، 22 خرداد 1372، ص 5
[3] رسالت 29 خرداد 1372، ص 5
[4] دست نويسنده بشكند اگر اين داستان را از خودش ساخته باشد.
[5] همان، ص 5
[6] همان، ص 5
[7] همان، ص 5
[8] خواننده لابد مي داند كه اين لاطائل را شاه عوضی سابق در مصاحبه با يك مصاحبه گر ايتاليائي اظهار كرده بود.
[9] رسالت، 22 خرداد 1373، ص 14، همة نقل و قول ها از سخن راني آقاي يزدي از همين صفحه است.
[10] رسالت، 22 خرداد 1372، ص 5.