در باره ی نظام ارزی جدید: از بیات شده های ده سال پیش

موفقيت هاي چشمگير جمهوري اسلامي در همة زمينه ها به ويژه در مسائل مربوط به اقتصاد به حدي است كه موجب رشك و حسد همه ي جهانيان شده است. كار به جائي رسيده كه دولت استكباري امريكا، محمد علي كلي بوكسور سابق را كه به زحمت مي تواند سخن بگويد و روي پاهايش بيايستد به ايران فرستاد تا از مسئولان ايراني براي رفع مشكلات اقتصادي امريكاه نسخه بگيرد. از سوي ديگر، آقاي مندلا هم به پيشگاه اقاي خامنه اي شرفياب شد كه شايد از لابلاي فرمايشات ايشان، براي درمان بيماري اقتصادي افريقاي جنوبي رهنمودهائي يافته و پس از روي كارآمدن در كشورش پياده كند. ناظران سياسي بر اين عقيده اند كه آقاي مندلا آن قدر تحت تاثير موفقيت هاي اسلام در ايران قرار گرفت كه در محضر آيت الله اراكي به دين اسلام مشرف شده و پس از انجام مراسم شرعي ختنه در بيمارستان امام خميني، نام خود را به سيد نلسون عبدلا تغيير داد و به جاي بازگشت به افريقاي جنوبي، براي زيارت خانة‌خدا به عربستان سعودي رفت، باري،
طبق آخرين اخبار رسيده، فروشگاهها مملو از كالاهاي گوناگون است و چون قيمت ها به شدت تنزل يافته است، فروشندگان مدتي است كه براي محدود كردن ضرر وزيان خويش، رسما دست از كار خريد و فروش كشيده و اكثريت قريب به اتفاق به كارهاي توليدي مشغول شده اند. بارشد چشمگير توليد، كمبود كارگر ماهر و غير ماهر درايران بيداد مي كند و موجب افزايش چشمگير سطح دستمزدها شده است. با اتكال به خداوند، ايراد سخن راني هاي عبادي-سياسي نمايندگان ولايت فقيه وبرگزاري نماز جماعت در اغلب كارگاههاي توليدي، بازدهي نيروي كار و سرمايه ازتخمين هاي بانك مركزي هم چندين برابر پيشي گرفته است. روند مهاجرت نيروي كار از بخش كشاورزي به بخش صنعتي و پس آنگاه به بخش خدمات [ دلالي، خرده فروشي، اخذ ويزا، اخذ اجازة كار از كشورهاي حوزة‌ خليج، فال گيري، جام زني، نوحه خواني، رمالي، كف بيني] معكوس شده است. بسياري ازكلاه برداران سابق، براي حلال كردن ثروت و استغفار از گناهان گذشته در محاضر امامان جمعه صف مي كشند و درهفتة منتهي به 21 خرداد 1372، نوبت در اين صف ها به طور متوسط به قيمت 32 هزارتومان خريد وفروش مي شده است. مطابق آخرين آمارهاي رسمي، شهرهاي ايران از جمعيت خالي مي شوند، چون مردم گروه گروه به روستاها مهاجرت مي كنند. گذشته از دانشگاه بين المللي امام خميني، در هر شهر و روستا، به ازاي هر 5000 نفر جمعيت، يك دانشگاه مجهز به تمام وسايل و تجهيزات، يعني، يك رئيس مومن و مسلمان و حزب اللهي درجة اول، يك مسئول ايدئولوژيك - عقيدتي [ از فارغ التحصيلان مدرسة عالي حقاني و داراي مدرك فوق تخصص درچماقولوژي] و تعدادي دانشجو در رشتة علوم اجتماعي، و يك انجمن بسيج دانشجوئي تاسيس شده است. آموزش در همة سطوح نه فقط مجاني كه اجباري هم هست. در سطوح بعد از ديپلم، دولت به همة دانشجويان، علاوه برمسكن، و يك عدد اتوموبيل پيكان، كمك هزينة مكفي و بلاعوض نيز مي پردازد.
با اين همه، ولي دولت اسلامي ايران با يك مشكل كوچك روبروست. واين مشكل اين است كه براي حفظ و گسترش موفقيت هاي به دست آمده، نرخ ريال به واحد هاي پولي ديگر كشورها، در چه سطحي بايد تثبيت شود؟ واقعيت اين است كه در يكي دو سال گذشته، ارزش ريال به پولهاي ديگر به حدي بالا رفته است كه اگر بانك مركزي دست به اقدام نزند، بعيد نيست ريال گران به صادرات روزافزون ايران - مخصوصا در صنايع مصرفي و فضائي - لطمه بزند. بعضي از متخصصان مالي بر اين عقيده اند كه براي تخفيف مشكلات اقتصادي بين المللي، لازم است كه صندوق بين المللي پول، ريال را به عنوان پول بين المللي پذيرفته و به اعضاي خود اعلام نمايد. وزير امور اقتصاد و دارائي، اين پيشنهاد را حركتي اميد آفرين در جهت درست خواند ولي رئيس كميسيون اقتصاد و دارائي مجلس شوراي اسلامي كه « به دعوت صندوق بين المللي پول و بانك جهاني و با ويزاي معتبر به امريكا سفر كرده بود پس از ساعتها بازداشت، زندان، تهديد واهانت مجبور به بازگشت به كشور شد»[1] اين پيشنهاد را حلقه اي از زنجيرة توطئه هاي استكبار امريكا بر عليه جمهوري اسلامي قلمداد نمود. گفتني است كه از زمان تشكيل، دولت جمهوري اسلامي برخلاف ديگر دولت ها و حكومت هاي اسلامي و غير اسلامي و براي استفاده بهينه از منابع ارزي موجود، از سياست چند نرخي ارز استفاده مي كرده است. به گفته ي رئيس كل بانك مركزي، نه فقط هيچ دليل اقتصادي وجود ندارد كه كاغذ و داروي وارداتي با همان نرخ مبادله اي ارزش گزارش شود كه اتومبيل فلان نمايندة مجلس و يا بهمان معاون محترم وزير. بلكه براي اين كه حق به حق دار برسد، استفاده از نظام چند نرخي يك ضرورت بودو هست. مسئله اين است كه تفكرات الحادي و مادي، اهميت مسائل را آن گونه كه بايد درك نمي كنند.در حاليكه در تفكرات اسلامي، ما مسائل مهم داريم، مسائل خيلي مهم داريم و مسائل خيلي خيلي مهم... به اين ترتيب، بديهي است كه اهميت كنفرانس ها و سمينارهاي اسلامي و يا خريد تانك ها يا مسلسلهاي يوزي مستعمل، از واردات كاغذ و ديگر نيازمندي هاي چاپ و انتشارات بيشتر باشد. و اين از اهم وظايف يك دولت اسلامي است كه به اين مسائل، به ترتيب اهميت توجه نمايد. به همين دليل، تا همين اواخر، نرخ برابري ريال به دلار، براي مثال، از 7 تومان شروع مي شد تا 160-150 تومان [ خواننده از همين جا مي فهمد كه اين نوشته چقدر بيات است!!!] ادامه ي اين نظام چند نرخي، نه فقط امكان پذير بود كه مطلوب هم بود. چون با نظام چند نرخي و براساس تئوري مزيت هاي نسبي، واردات مواد با اهميت و اساسي مثل كاغذ، و تازگي ها دارو و شير خشك و روغن نباتي و گوشت و برنج به نرخ ارز شناور ارزش گزاري مي شدند تا مردم قدر آنها را بهترشناخته و ارزش شان را به درستي تشخيص بدهند. ولي سيگارهاي خارجي كه براي سيگاري ها ازنان شب هم مهمتر است با نرخ دولتي وارد مي شد تا نهاد هاي جوشيده از انقلاب اسلامي و ريشه گرفته در خون شهداي حزب الهي و غير حزب الهي بتوانند همان سيگارها را به قيمت بازار آزاد بفروشند تا منابع لازم براي صدور انقلاب اسلامي به لبنان و چند جاي آماده ديگر فراهم شود[2]
همه چيز به خوبي و خوشي مي گذشت و منابع لازم هم براي صدور انقلاب اسلامي تهيه مي شد. تا اين كه شوراي فقها، شعبه ي صندوق بين المللي پول وبانك جهاني، ادامه ي اين سياست را مغاير با روح برابري طلبانة قانون اساسي جمهوري اسلامي دانست و در جلسة فوق العاده اي كه در مسجد اعظم واشنگتن بر گزار كرد، از جمهوري اسلامي مصرانة خواست كه از اين سياست دست بردارد و نظام تك نرخي را حاكم گرداند. در غير اين صورت، در آتش غضب خداوند آن چنان خواهد سوخت كه ديگر هيچ بني بشري به جمهوري اسلامي ايران پول قرض نخواهد داد. به گفته ي سخن گوي شوراي فقها، نمايندگي صندوق بين المللي پول، اسلام نمي تواند و نبايدنابرابري را تحمل نمايد.
براي دولت خداترس آقاي رفسنجاني، چاره اي جز پذيرش نظام تك نرخي وجود نداشت. و بالاخره از اول فروردين امسال، نظام تك نرخي شد. ولي سئوال اساسي، كماكان بي جواب مانده است. كه ريال عزيز با چه نرخي بايدتك نرخي شود؟
راقم اين سطور، در موارد گوناگون كوشيد توجه را به ابعاد تهاجم و توطئه ي كشورهاي استكباري بر عليه نظام جمهوري اسلامي جلب كند، ولي تا به امروز كسي اين اخطارهاي دردمندانه را جدي نگرفت وشد، آن چه كه نمي بايستي بشود. چند نرخي، به روايتي، 20 نرخ متفاوت ارز[3] كه براي ادارة بهينه جامعه ضروري بود، از ميان رفت و همه چيز شد با يك نرخ، نرخ شناور ارز. دروغ چرا، من هر وقت كلمة شناور را مي شنوم ياد پاساژ بابلسر مي افتم كه زنانه و مردانه هم شده است و برادران جان بر كف پاسدار روي ديده باني ها كشيك مي دهند كه هيچ خواهري بدون حجاب اسلامي، البته اگر با چادر باشد ارجح است، شنا نكند. قبل از ادامة عرايضم براي اين كه ديگران هم گرفتار همين اشتباه نشوند، مختصرا بگويم و بگذرم كه بازار شناور ارز در ايران، بازاريست كه همه جور آدمي، از جبهه برگشته ها، آزادگان، مجرد و متاهل، شاغل و بيكار، معلم و دانشجو مثل ماهيان گم كرده راه و كمي مست درآن شنا مي كنند. يعني، همه روزه از صبح سحر تا شام بدون لحظه اي مكث، بالا و پائين ميروند و اسامي واحد هاي پولي و عمدتا دلار، مارك را تكرار مي كنند. به هر حال: البته همان گونه كه انتظار مي رفت و همانطور كه اين كمترين در موارد گوناگون پيش بيني كرد، كشورهاي استكباري به اين هم راضي نيستند و دائما چوب لاي چرخ كارهاي جمهوري اسلامي مي گذارند. براي مثال،‌از آخرين ترفند هاي امريكاي جنايت كار، يكي اين كه براي ضربه زدن به نظام اسلامي ايران و كم اثر نشان دادن دست آوردها، عرضة دلار را در بازار جهاني كاهش داده اند. اين يك اصل جا افتاده اقتصادي است كه هر آن گاه كه عَرضة يك پول در بازار كم شود، عُرضه اش بالا مي رود. به همين دليل است كه ارزش ريالي دلار در بازارايران روز به روز بالاتر مي رود. نه فحش هاي آقاي خامنه اي و رئيس مجلس موثر است و نه چشمكها ولبخند هاي نمكين آقاي رفسنجاني. و اين تنزل ادامه دار ارزش ريال، كار جمهوري اسلامي را كمي دشوار كرده است. اگر همه چيز به بازار (ع) سپرده شود، ارز تك نرخي مي شود، ولي ثباتي ندارد و نمي تواند داشته باشد. و اگر بانك مركزي بخواهد در بازار مداخله كند، براي تثبيت نرخ ارز، كدام نرخ بايد تثبيت شود؟
نرخ امروز، يا نرخ ديروز و يا نرخ فردا؟
خوشبختانه يكي از اقتصاددانان ايراني راه و رمز كار را يافته است. البته اشتباه و سهل انگاري اين استاد دراين است كه اين كشف مهم را به نام نامي خودشان به ثبت نرسانيده اند تا از آن سوء استفاده نشود. باري به قول اين استاد اقتصاد خوانده ي ايراني نرخ تعادل يا نرخ واقعي ارز، مثل « فرشته» و « جن» است كه « هيچكس آنها را نديده ولي مي داند كه وجود دارد».[4]
فعلا با اين استاد ارجمند بگومگو نمي كنم كه آن چه را كه هيچ كس نديده، پس از كجا مي دانند كه هست؟ شايد نباشد. با اين وصف، اگر نرخ تعادل ارز مثل «جن» باشد، پس براي حل اين معما، يعني يافتن نرخ تعادل ارز، ما به جن گير نيازمنديم، نه متخصص اقتصاد و آدم بي اختيار به ياد فرمايش تاريخي امام راحل در باره ي اقتصاد مي افتد. بهر تقدير، من فكر مي كنم كه دولت بايد رئيس كل بانك مركزي و يا وزير اقتصاد و دارائي را بفرستد به سه راه سيد اسماعيل. چون من يادم هست در سن سه يا چهار سالگي كه ديفتري گرفته بودم و داشتم خفه مي شدم، خالةمادرم كه حاجيةخانم مومنه اي هم بود، خدا رحمتشان كند ، به مادر من گفت كه اجنه استخوان جناغ مرغ را در گلوي اين بچه گير داده اند. بايد بروي سه راه سيد اسماعيل، نزد ملا بشرويه اي كه يكي از زبردست ترين جن گيرهاي دنياست. درس خوانده است. مادرم هم به خاطر خاله اش مرا برد سه راه سيد اسماعيل. حالا بماند كه آن مردكه نره خر انگشت شستش را كرد توي حلقوم من و نزديك بود مرا خفه كند. نمي دانم چه شد كه زنده ماندم. بهرحال، پارسال پسر خالة مادر من مي گفت كه اين سالها، كار و بار ملا بشرويه اي خيلي رونق گرفته است. به حدي كه 15 تا جن گير كه از دانشگاه پيام نور ياسوج مدرك كارشناسي ارشد دارند، زير دستش كار مي كنند. پس، بايد ملا بشرويه اي كمك كند تا با گرفتن « جن» نرخ تعادلي ارز، اين مشكل حل شود. من حتي فكر مي كنم كه بانك مركزي يا وزارت اقتصادو دارائي بايد ملا بشرويه اي را به عنوان مشاور ويژه وحتي عالي خود منصوب كند تا اگر «جن» نرخ تعادلي ارز در رفت، دو باره بگيرد. كه در آن صورت، همة مشكلات ارزي و پولي و فرارسرمايه از مملكت حل شود.
به نظر من اين طور مي آيد كه خود اين استاد، پيشاپيش به ملابشرويه اي سر زده است چون مي گويد، « اگر بانك مركزي روي دلار در سطحي پائين تر از نرخ تعادل قيمت گذاري كند» نتيجه آن مي شود كه منابع تلف مي شود و « اين عمل هيچگونه توجيه اقتصادي در بر ندارد». من كه نه اقتصاد دانم و نه كارشناس امور مالي، مي گويم به طور حتم حق با اين اقتصاد دان ايراني است و حتي مصرانه خواهش مي كنم كه دولت، وزير اقتصاد و دارائي و علي الخصوص رئيس كل بانك مركزي را گرفته و براي دو هفته روزي 50 ضربه شلاق بزندكه حالشان جا بيايد تا وقتي « نرخ تعادل» را مي دانند، پائين تر از آن قيمت گذاري نكنند تا اسلام عزير به خطر بيافتد. پس بانك مركزي بايد « روي دلار درسطحي بالاتر از نرخ تعادل قيمت گزاري كند» كه « از همه نظر، خيلي خوب و مفيد است»: چون:
- «‌ ارزان فروشي ارز نكرده است».
- « ايرادي بر آن وارد نيست» و اگر هم، ايرادي وارد باشد، گو گوش شنوا؟
- وقتي قيمت ارز، بالاتر از نرخ تعادل باشد، با تشكر و سپاس فراوان از ملابشرويه اي، سفته بازها و دلالها.. از بازار خارج مي شوند و « فقط متقاضيان واقعي كالا و خدمات در بازار باقي خواهدماند». وقتي بازار محدود شد به واقعي ها و فقط همين دسته باقي ماندند، « تقاضا كم كم سست خواهد شد» و با سست شدن تقاضا، « بخشي از دلارهاي عرضه شده نافروش خواهد ماند» [ استاد، البته منظور شان اين است كه به فروش نمي رسد. آخر بي انصافها! آدم همه چيزش كه نبايد خوب باشد!]
التبه وقتي دلار«نافروش بماند» براساس قوانين بازار (ع) قيمت دلار بايد پائين بيايد و حتما مي آيد، چون اگر نيايد، تئوري استاد ممكن است غلط دربيايد و اين كار، اصلا در شان اقتصاد اسلامي ايران نيست. البته احتمال ضعيفي وجود دارد كه در پي آمد پائين آمدن نرخ ارز، سروكلة غير واقعي ها،دلالها و سفته بازها دو بارة در بازار پيدا بشود. در آن صورت دولت بايد از جان بركفان سپاه و بسيج و اردوگاه حمزه و قرارگاه حُر كمگ بگيرد تا در اسرع وقت و در يك سري عمليات حساب شده و ضربتي اين عناصر ناباب و تروريست هاي اقتصادي را در سرتاسر مملكت دستگير كرده و پس از انجام تشريفات گمركي به شهر توكيو يا كيوتو و يا به امارات متحده عربي صادر كنند. اين اقدام ضربتي گذشته از اين كه اقتدار اسلام را يك بار ديگر نشان مي دهد، باعث رونق صادرات ايران مي شود و ارز حاصله، مي تواند مددكار اجراي اين سياست ها باشد.
پس بانك مركزي مي تواند « از طريق آزمون و خطا... قيمت دلار را به تدريج كاهش بدهد و به سمت نرخ تعادل حركت نمايد». اين سياست شل كن، سفت كن اقتصادي و حركت به سوي تعادل به چند دليل اصلا سخت نيست.
- خداوند تبارك و تعالي در قرآن كريم فرموده است كه بر همه ي بازارها رقابت كامل حكمفرماست و همة بازارها ميل به تعادل دارند.
- دولت اسلامي ايران، مي داند يا اگر بخواهد، مي تواند بداند كه نرخ تعادل ارز كدام است؟ به كمك ملا بشرويه اي و يا يكي از دستيارانش مي توان « جن» نرخ تعادل ارز را گرفت و مهار كرد.
- اگر هيچ كدام از اين اقدامات مراد ندهد، فقط كافيست كه يك تخته سياه و يك تكه گچ و يا يك صفحة سفيد و يك ماژيك سياه براي استاد بياوريد تا برايتان هر تعداد كه دوست داريد، نرخ تعادل پيدا كنند.
و اما، در جوامع غير اسلامي، وقتي فقط متقاضيان واقعي كالا و خدمات در بازار ماندند و دلار را گران تر ازقيمت تعادل خريدند، ممكن است افزايش قيمت يا تورم، پدر اكثريت مردم را در بياورد. ولي در يك جامعه ي قسط اسلامي، چنين چيزي غير ممكن است. به سه دليل:
- اولا،تورم و اقتصاد اسلامي مثل كارد و پنير با يكديگر سازگار نيستند.
- ثانيا، تجار شريف و خداترس ايران اسلامي مي دانند كه بازارهاي ايران اسلامي صددرصد اسلامي است و اگر قيمت هارا افزايش بدهند، به ازاي هر يك درصدي كه قيمت ها را بالا مي برند، صد مار شرزه روزي هزار بار نشيمن گاهشان را در آن دنيا نيش خواهد زد.
- ثالثا، اگر هيچ كدام موثر نباشد، فقط كافي است كه ولي فقيه، شبه امام، عدم رضايت شان را به زبان بياورند. طايفه ي تجار كه خدا ترس اندو هم خدا جو، چنان وحشت برشان بر مي دارد كه قيمت اقلام را به سطح قيمت ها در زمان " شهيد راه آزادي و حُريت» شيخ فضل الله نوري تنزل مي دهند.
مي گوئيد، نه، من مُرده، شما زنده.. خواهيد ديد. اگر در اين دنياي فاني عملي نباشد، آن دنياي ابدي را كه از شما نگرفته اند!
1372
[1] رسالت، 14 اردبيهشت 1372، ص 15
[2] البته منهم مي دانم كه قرار بود جريان بر عكس باشد. ولي چون در جمهوري اسلامي همه چيز بر عكس است، اين هم برعكس شد. يعني، بودجة ارزي دلاري 7 توماني، براي ورود كالاهاي ضروري بود و نه براي واردكنندگان. آدم لازم نيست كارشناس ارشد اقتصاد باشد تا بداند كه در ايران اسلامي، وارد كنندگان دارو يك طايفه اند و مصرف كنندگان آن داروها يك طايفة‌ ديگر...
[3] به نقل از « ضرورت سياست يك نرخي كردن ارز...» در نشرية زمينه، سال دوم، شمارة‌18، دي ماه 1371، ص 13.
[4] دكتر اكبر كرباسيان: نرخ تعادل ارز، رسالت، 31 فروردين 1372، ص 15، هر آن چه منبعد نقل مي شود از همين مقاله است.