زالزالک هفتم، بهترین زالزالک دنیا

زالزالک هفتم به واقع بهترین زالزالک دنیاست. نه فقط با برنامه ریزی دقیق می خواهد پدر صندوق ذخیره ارزی را که مسبب بسیاری از بیماریهای اقتصاد ایران است، دربیاورد بلکه به جایش می خواهد « صندوق اندوخته ازدواج» i]

درست کند که جوانان « به ازای آورده خود از دولت هدیه حکومتی بگیرند». بعلاوه چون به همت سیاست مردان، کنترل زندگی اکثریت مردم از دست شان بیرون رفته است، قرار شد که « مهریه ها مسقف و منطقه بندی شوند» ودر کنترل قرار بگیرند. متقاضیان ازدواج، « وام ازدواج، ودیعه مسکن، مسکن موقت بگیرند» و در کنار آن « مهارت زندگی» بیاموزند. البته روشن نمی شود که منظور از مهارت زندگی به واقع چیست؟ ولی زالزالک هفتم می کوشد تا جوانان « چشم و هم چشمی را کنار بگذارند» ووقتی کنار گذاشتند، « خلاصه ازدواج کنند». البته نه هر نوع ازدواجی، بلکه « از نوع سالم وبی دغدغه».
آقا یا خانم آزرمی که طراح اصلی برنامه «تسهیل ازدواج» است در گفتگوئی با ایسنا در این باره به گفتگو نشسته است که بخش هائی از آن در روزنامه اعتماد- 12 بهمن 1383 - چاپ شده است. آزرمی که قرارا استاد دانشگاه هم هست می گوید که ازدواج « رخدادی فردی واجتماعی» است و یکی ازعوامل مهم در آن هم « توانائی اقتصادی خانواده ها و زوج های جوان» است که« یکی ازمهم ترین پیش نیازها وارکان دسترسی به رخداد مهم ازدواج» می باشد. اگرچه متوسط سن ازدواج برای پسرها 27 سال و برای دخترها نیز23.5

سال ولی « هر5 سال، یک سال به سن ازدواج افزوده شده است». با این حساب، اگر این نوع محاسبه ها معنا بدهد، در زمان

مشروطیت، پسرها در سن 7 سالگی با دخترهائی که به سن 3.5 سال بودند ازدواج می کردندو اگر اندکی عقب برویدوقتی ناصرالدین از سفر فرنگ بر می گشت، پسرهای 3 یا 4 ساله با دختران به محض تولد ازدواج می کردند. و باز به همین حساب، خودتان می توانید زحمت بکشیدومحاسبه کنید وقتی همین پادشاه فرمان رگ زدن امیرکبیر را می داد، درایران متوسط سن ازدواج چقدر بود؟
« به‌ گفته‌ این‌ استاد دانشگاه‌، مشكل‌ نابرابری‌ در عرضه‌ و توزیع‌ جنسی‌ دختر و پسر برای‌ ازدواج‌ و به‌ عبارتی‌ وجود 2 میلیون‌ دختر و پسر مجرد در دهه‌ 90، با احتساب‌ هنجار 5 سال‌ فاصله‌ سنی‌ میان‌ زوجین‌، جوانان‌ در این‌ دهه‌ با مشكل‌ انتخاب‌ همسر مواجه‌ خواهند شد. » که اصلا برای جمهوری عوضی اسلامی خوبیت ندارد. به تائید دوست و دشمن، جوانان در هیچ زمینه ای با هیچ گونه مشکلی روبرو نیستند. هرنوع فعالیت تفریحی که فکرش را بکنید به حد وفور درایران در اختیارشان است. هرجوان ایرانی بطور متوسط سه وبلاگ دارد و هیچ محدودیتی هم وجود ندارد. نه وبلاگ نویسی دستگیر می شود و نه اگر دستگیر بشود، وبلاگ نویسان را شکنجه می کنند. به این ترتیب، معنا ندارد که در این عرصه مهم، جوانان آنهم این جوانان با این همه امکانات نامحدود، با مشکل انتخاب همسر مواجه باشند. به همین خاطر، زالزالک هفتم می خواهد « صندوق اندوخته جوانان» درست کند و« تغذیه‌ آن‌ توسط‌ جوانان‌، خیرین‌ و خانواده‌ها... یكی‌ از مواد مندرج‌ در این‌ طرح‌» می باشد. و اما پرسش اساسی این است که سرمایه این صندوق از کجا خواهد آمد؟ استاددانشگاه می گوید که «منابع‌ تامین‌كننده‌ سرمایه‌ این‌ صندوق‌ در سال‌ اول‌ می‌تواند از محل‌ فروش‌ بنزین‌ تا سقف‌ 10 میلیارد ریال‌ و یا بودجه‌ عمومی‌ كشور باشد» و در سالهای‌ بعد، «از محل‌ آورده‌ ماهانه‌ جوانان‌ و نوجوانان‌ تا سقف‌ 5 هزار تومان‌، محل‌ فروش‌ اوراق‌ مشاركت‌، 5 درصد از محل‌ فروش‌ ثبت‌ نام [حج]‌ عمره‌ و تمتع‌ غیر از زایران‌ بار اول‌ و نیز از 5 درصد محل‌ تجمیع‌ عوارض‌ سالانه‌ تامین‌ شود». تا به همین جا روشن شد که اگر 10 میلیارد ریال از فروش بنزین تامین شود، سهم هر زوج می شود 1000 تومان که با این میزان پول در ایران امروز چه کارها که نمی شود کرد! آن چه که مسلم است و بحث بر نمی دارد که ازدواج در ایران تشویق می شود! از سوی دیگرچون دولت نمی داند با مازاد بودجه اش که هرساله بیشترمی شود، چه کند، بد نیست که بخش هائی از آن مازاد صرف این برنامه خداپسندانه بشود. البته درسال اول اجرای این طرح، مسئله مالی به این صورت که آمد، حل می شود. ولی می ماند سالهای بعدی که آنهم مسئله ای نیست. درایت مالی نمایندگان مقام معظم رهبری در زالزالک هفتم، بسیار چشمگیر و قابل توجه است. قرار است جوانان ماهی 5000 تومان به صندوق بپردازند و دولت نیز باید اوراق مشارکت انتشار بدهد که مردم خیریا خیرین به قول آزرمی در این امر خیر مشارکت بکنند. البته دولت باید توجه کند که اگر این اوراق مشارکت حداقل 20 درصد نزول ندهد ممکن است مثل بسیاری از برنامه های دیگرش موفق نشود، وکار دست مسئولان بانک مرکزی بدهد که مجبور بشوند برای ضربه زدن به دلار، ارزش آن را به ریال باز هم بالاتر ببرند که تقاضا برای آن سقوط کرده و بر بحران مالی امریکا اضافه شود. البته این اقدام انقلابی که در چند سال گذشته ازسوی بانک مرکزی دنبال شده این مزیت اضافی را دارد که دولت از فروش دلار، درآمد ریالی بیشتری خواهد داشت و می تواند کمبودهای ناشی از عدم فروش اوراق مشارکت ازدواج را جبران کند. کارشناسان سازمان بودجه وبرنامه و سازمان خصوصی سازی هم مجبور نخواهند شد تا سهام قبور متبرکه حضرت امام رضا در مشهد و یا حضرت معصومه درقم را برای فروش به بازار بورس تهران ارایه نمایند. البته یک منبع لایزال هم در ایران داریم و آن وجوهاتی است که منتظرالحاجی ها می پردازندو دولت اسلامی به روال گذشته آنها را انبار کرده و اگرچه به صاحبان این سپرده ها چیزی نمی پردازد ولی خودش از بکارگیری آن وجوهات – به اعتراف مهاجرانی وقتی که وزیر ارشاد بود- در بانکداری بدون بهره و اسلامی ایران « درآمد» های کلان خواهدداشت. به غیر از زایرانی که برای باراول به مکه مشرف می شوند، دلیلی ندارد که 5 درصد ازوجوهات حاجی های تکراری صرف این امر نشود. جالب این که جان به جان سیاست پردازان حکومت مستضعف پرور اسلامی که بکنید در همه حال مدافع منافع اقشار پولدار و مولتی میلیونرند. مشاهده کنید که آزرمی چه می گوید، « به‌ گفته‌ آزرمی‌، عضویت‌ جوانان‌ و نوجوانان‌ در این‌ صندوق‌، منجر به‌ آن‌ می‌شود كه‌ آنها معادل‌ آورده‌ خود در هنگام‌ ازدواج‌ از دولت‌ «هدیه‌ حكومتی‌ بلاعوض‌» دریافت‌ كنند. ». یعنی اگر شما مثل بنده هشت تان گرو نه تان بود و به زور و زحمت توانستید ماهی 5 هزارتومان برای یک سال- در مثل مناقشه نیست- به این صندوق بپزدازید، دولت هم به شما 60000 تومان دست خوش می دهد ولی اگر جزو خانواده های از مابهتران بودید و مثلا ماهی 100 هزار تومان پرداختید، دریافتی شما از دولت هم 1200000 تومان خواهد بود. باید بگویم که این جریان بر خلاف آن چه که به نظر می رسد عین عدالت است. این نکته که اگر دولت می خواهد به مردم کمک کند، یعنی در تدوین سیاست ها- به این مورد خاص کا رندارم- روال کار باید آن گونه باشد که به ندارها و کم دارها بیشتر مساعدت کند تا پولدارها، حرف چپ های بی وطن است والی در جامعه عدل و قسط اسلامی نگرش درست این است که هر چه پول بدهی آش می خوری. و آش مفت هم به کسی نمی دهند. آن دوره ای که مردم مومن ایران نذر و نیاز می کردندو خیریه می دادند دیگر گذشته است. جامعه ایران به اندازه ای که اکنون- به خصوص در سالهای اخیرو به همت کارشناسان اقتصادی سازمان برنامه و بودجه- پیشرفت کرده، متجدد و پیشرفته نبوده است. البته توجه می کنید که هدیه حکومتی بلاعوض است. بعد روشن می شود که بلاعوض بودن این کمک ها شرط اش این است که حداقل تا 7 سال از یک دیگر جدا نشوند و اگر جدا شدند« در صورت‌ وقوع‌ طلاق‌ در هفت‌ سال‌ اول‌ زندگی‌ (به‌ جز در موارد بیماری‌، اعتیاد و جنبه‌های‌ موجه) زوج‌ و زوجه‌، هر یك‌ به‌ نسبت‌ میزانی‌ كه‌ از تسهیلات‌ دولتی‌ استفاده‌ كرده‌اند، متعهد به‌ باز پرداخت‌ آن‌ هستند.».
می خواهم پیشنهاد کنم که مبادا ایرانیان مقیم خارج این طرح را دستکم بگیرند چون قرار است کمیته ای مرکب از « نمایندگان دستگاههای فرهنگی، نماینده امام جمعه شهر، خیرین» برای « سامان ازدواج» تشکیل شود که این کمیته « دبیرخانه» ای هم دارد که بطور تمام وقت در فرمانداری ها مستقر خواهد بود. پیش بینی می شود که برای شهرهائی که بیش از 100000 نفر جمعیت دارند، یک کمیته مرکزی و یک دبیر کل هم تعیین شود و هر سال هم به شیوه ای که دراروپای شرقی اتفاق می افتاد یک گنگره سالانه با شرکت جوانان منتظر الازدواج- به شیوه آزادمردان و آزاد زنان زمان محمد رضا شاه- برای مشارکت تجربیات مثبت و انتقاد از کم کاری ها وسوء استفاده ها تشکیل شود که این گنگره سالانه با شرکت ریاست جمهوری برگزار شده و با پیام مخصوص مقام معظم رهبری آغاز بکار خواهد کرد. اگرچه شورای مصلحت نظام و شورای « دموکراتیک» نگهبان باید به این گنگره نماینده بفرستند که خدای ناکرده کاری بر خلاف مصالح نظام و یا اصول اسلام محمدی نه اسلام امریکائی در آنها صورت نگیرد ولی شرکت رئیس شورای مصحلت و یا اعضای شورای « دموکراتیک» نگهبان در این کنفرانس سالانه اختیاری است. برای تبلیغ جهانی این ایده انقلابی، پیش بینی می شود که هر ساله تا سقف 250 نماینده از کشورهای مسلمان جهان به هزینه جمهوری عوضی اسلامی به این گنگره سالانه دعوت شوند. حسن این کار این است که این ایده انقلابی نمایندگان مقام معظم رهبری در زالزالک هفتم جهانی می شود.
کمیته سامان ازدواج مسئولیت های زیادی دارد. برای نمونه، « اعطای‌ وام‌ ازدواج‌ و تامین‌ جهیزیه‌ از محل‌ سپرده‌گذاری‌ قرض‌الحسنه‌ مردم‌ در بانك‌ها پس‌ از معرفی‌ و تشخیص نیاز از سوی‌ كمیته‌ سامان‌ ازدواج‌ صورت‌ می‌گیرد». تصمیم کمیته به ازای هر نفر یک رای صورت می گیرد و شورای « دموکراتیک» نگهبان باید از قبل « صلاحیت» رای دهندگان را بررسی وتائید کند. کمیته مرکزی و دبیر کل کمیته سامان ازدواج حق وتو نخواهند داشت.
علاوه بر همه این مساعدت ها، براساس ماده 3، دولت مکلف است « بر حسب‌ تشخیص كمیته‌ سامان‌ ازدواج‌ و احراز شرایط‌ متقاضی‌، وام‌ و ودیعه‌ مسكن‌ از محل‌ سپرده‌گذاری‌ قرض‌الحسنه‌ بانك‌ها به‌ جوانان‌ پرداخت‌ كند كه‌ میزان‌ آن‌ در شهرهای‌ با جمعیت‌ بیش‌ از 5\1 میلیون‌ نفر، 10 میلیون‌ ریال‌ و برای‌ سایر شهر و روستاها حداكثر تا 5 میلیون‌ ریال‌ با كارمزد قرض‌الحسنه‌ خواهد بود». نگاهی به قیمت مستغلات در ایران نشان می دهد که اعضای زالزالک هفتم با منتهای گشاده دستی میران این وام را تعیین کرده اند و برای تهران یا تبریر یا مشهد، با یک میلیون تومان، به راحتی می شود 4 عدد آپارتمان متوسط ابتیاع نمود. پیش بینی می شود که با این کار، زوج های جوان می توانند خودشان در یکی از این آپارتمانها زندگی کرده و سه تای دیگر را به دیگران اجاره بدهند که اگر کاری گیرشان نیامد وهم چنان بیکار بودند بتوانند از عهده تعهدات خویش به صندوق تسهیل ازدواج بر آیند. این برنامه حسن دیگری هم دارد که عرضه آپارتمانهای اجاره ای در شهرهای بزرگ افزایش یافته و علاوه بر تعدیل میزان اجاره ماهانه که در سالهای اخیر سیر صعودی داشته، پی آمدهای اقتصادی بسیار مفیدی خواهد داشت.
- افزایش تقاضا برای این آپارتمانها باعث رونق خانه سازی می شود و انبوه سازان مستضعف ایران که در همه این سالها در تنگدستی زندگی کرده اند، بهره مند خواهند شد.
- همراه با افزایش خانه سازی تقاضا برای سیمان و فولاد هم بیشتر می شود و برای سیمان وفولاد مازادی که روی دست تولید کنندگان باد کرده وباعث سقوط چشمگیر قیمت آنها شده، ایجاد تقاضا می شود و « قیمت تعادلی» بر قرار شده و صاحبان زحمت کش صنایع سیمان و فولاد که در همه این سالها زیان دیده اند می توانند با دلبستگی بیشتربراساس قوانین بازار(ع) به جامعه اسلامی ایران مساعدت کنند و تولید را افزایش بدهند.
- اگر تولید سیمان وفولاد افزایش یابد از سوئی نیاز کمتری به واردات این محصولات خواهیم داشت و از سوی دیگر حتی بعید نیست که بتوانیم مازاد تولیدات را به کشورهای همسایه- به خصوص عراق که در نتیجه برنامه نوسازی امریکا نیاز زیادی به خانه سازی دارد- صادر کنیم. از هر نظر که محاسبه کنیم کاهش واردات و یا افزایش صادرات باعث می شود که نیازهای ارزی ما کاهش یابد و نیاز کمتری به صادرات تن فروش و یا صادرات کلیه انسان و دنبلان آهو و نرینه بز خواهیم داشت.
مقوله دیگری که مورد توجه طراحان سوپر انقلابی این طرح قرار گرفته وضعیت بسیار ناهنجار تعیین مهریه در ایران است. « آزرمی‌ با اشاره‌ به‌ تعیین‌ نرخ‌ برخی‌ مهریه‌ها در سال‌های‌ گذشته‌ بر مبنای‌ ملاك‌های‌ اعتقادی‌ می‌افزاید: هم‌ اكنون‌ ماشین‌، تلفن‌ همراه‌، مسكن‌، تاریخ‌ تولد دختران‌ و حتی‌ اعضای‌ بدن‌ به‌ عنوان‌ ملاك‌ تعیین‌ مهریه‌ مطرح‌ است‌.به‌ گفته‌ وی‌ هر چند مهریه‌ حقی‌ برای‌ دختران‌ و خانواده‌های‌ آنها است‌، اما عندالمطالبه‌، بازپرداخت‌ آن‌ مشكل‌ بوده‌ و در هنگام‌ بروز اختلاف‌ و طلاق‌ مانعی‌ برای‌ مردان‌ شده‌ است‌».
نکته ظریفی که در این عبارت نهفته است، این که برخلاف فرمایش معروف امام راحل که « اقتصاد مال خر است»، شعور اقتصادی خانواده های ایرانی درسطح بسیار بالائی است که به جای تعیین مهریه به ریال که هر روزه بی ارزش تر می شود، میزان مهریه را به صورت ماشین، تلفن همراه و مسکن و حتی اعضای بدن تعیین می نمایند. مسئله این است که به میمنت تورم افسارگسیخته ای که تنها در محاسبات بانک مرکزی بطور کامل تحت کنترل در آمده است، قوه خرید ریال بطور هراس انگیزی کاهش یافته است.یعنی اگر شما مهریه تان را مثلا 10 میلیون تومان تعیین کنید اگر درزمان ازدواج با این میزان بتوانیدبا این مبلغ یک ماشین زانتیا بخرید یا مثلا ده عدد تلفن همراه ابتیاع نمائید، دو سه سال بعد که به خاطر ازدواج مجدد همسرتان بخواهید از او جدا بشوید، در این فاصله، بدون تردید قیمت ها در نتیجه رونق اقتصادی افزایش یافته است. و با این مبلغ احتمالا می توانید یک ماشین پراید بخرید و یا به جای ده تلفن همراه، فقط می توانید 5 تلفن همراه را با اندکی قرض ابتیاع نمائید. در حالیکه اگر از همان اول، میزان مهریه رابه صورت فلان تعداد تلفن همراه یا یک یا دو اتوموبیل زانتیا یا سهند قرار می دادید در زمان طلاق با این مشکل، روبرو نمی شدید. البته تعیین مهریه به صورت اعضای بدن، مثلا یک کلیه، یا 50% جگر، یا قرنیه یک چشم یا هر دو چشم بعید نیست با درایت اقتصادی توام نباشد. شواهد موجود نشان می دهد که در نتیجه موفقیت های چشمگیر اقتصادی دولت آقای خاتمی، نه فقط یک « بازاررقابتی» برای کلیه در ایران به وجود آمده است – آگهی هایش در روزنامه ها چاپ شد- بلکه همه شواهد نشان می دهد که تعداد عرضه کنندگان اعضای بدن در این بازار سیر صعودی دارد و بعید نیست در آینده ای نزدیک با کاهش قیمت اعضای بدن در این بازارروبرو بشویم. البته اگر ایران به سازمان تجارت جهانی به پیوندد بعید نیست که کارآفرینان ایرانی بتوانند در حوزه صدور اعضای بدن از ایران به موفقیت های چشمگیری که در دیگر عرصه ها منتظرشان است دست بیابند که در آن صورت، کاهش قیمت منتفی خواهد بود. احتمال دارد خانواده های ایرانی که میزان مهریه را به صورت اعضای بدن قرار می دهند از مسایلی خبر داشته باشند که لقمانعلی از آن بی خبر است.
جالب توجه این که به همت زالزالک هفتم واین طرح انقلابی اش قرار است بخش های هر چه بیشتری از زندگی خصوصی افراد از کنترل دولت بیرون آمده و در اختیار این کمیته انقلابی قرار بگیرد، « طراح‌ «تسهیل‌ ازدواج‌» ادامه‌ می‌دهد: «در این‌ طرح‌ گفته‌ شده‌ كه‌ برای‌ جلوگیری‌ از لجام‌ گسیختگی‌ و چشم‌ و همه‌ چشمی‌های‌ بی‌مورد خانواده‌، سقفی‌ برای‌ «مهریه‌» تعیین‌ شود». تعیین سقف مهریه این خوبی را دارد که به همه نابرابری های موجود در جامعه ایران یک شبه پایان می دهد. از آن گذشته، «آزرمی‌ ادامه‌ می‌دهد: بر این‌ اساس‌ پیش‌بینی‌ شده‌، میزان‌ «مهریه‌» برای‌ هر منطقه‌ نه‌ به‌ اندازه‌یی‌ كه‌ دست‌ مرد در طلاق‌ باز بوده‌ و نه‌ در حدی‌ كه‌ پرداخت‌ آن‌ عندالمطالبه‌ و یا بعد از طلاق‌ ناممكن‌ باشد تعیین‌ شده‌ و سردفترها از دادن‌ سند ازدواج‌ به‌ مهریه‌های‌ بالای‌ سقف‌های‌ مشخص خودداری‌ كنند». به سخن دیگر، میزان مهریه در مناطق مختلف یک سان نخواهدبود. البته عده ای که این طرح را دقیق مطالعه نکرده اند در نوشته های بی سروپای خویش مطرح کرده اندکه این طرح باعث « طبقه بندی زنان» می شود. در حالیکه، « طراح‌ «تسهیل‌ ازدواج‌» در خصوص‌ نحوه‌ منطقه‌بندی‌ مهریه‌ توضیح‌ داد: «ملاك‌ این‌ طبقه‌بندی‌ كشوری‌، فرمانداری‌ شهرها است‌ كه‌ بر اساس‌ آن‌ شهرهای‌ دارای‌ فرمانداری‌ طبقه‌بندی‌ می‌شوند.» یعنی مثلا چه موردی دارد که میزان مهریه در تبریز به اندازه مهریه در نهاوند باشد. یا این که میزان مهریه در تهران همان میزانی باشد که در قائم شهر یا سمنان است! آن چه که دراین طرح روشن ناشده باقی مانده است این که آیا سن و اندازه باسن و دورکمرو رنگ چشم و ابرو آیا درتعیین میزان مهریه تاثیر دارد یا خیر؟ اگرچه باید منتظر تصمیم نهائی نمایندگان مقام معظم رهبری در زالزالک هفتم بمانیم ولی اصلح است که این عوامل هم مورد توجه قرار بگیرد در غیر این صورت، دراین بازار رقابتی براساس قوانین اساسی بازار (ع)، وضعیت دخترانی که سن و اندازه باسن و دورکمر ورنگ چشم شان مناسب نباشد، با کمبود تقاضا روبرو شده و ممکن است روی دست خانواده های خود بمانند. «وی‌ «طبقه‌بندی‌ مهریه‌ها» در مناطق‌ مختلف‌ را موجب‌ «طبقه‌بندی‌ زنان‌» ندانسته‌ و اعتقاد دارد: امروزه‌ با «تعیین‌ مهریه‌های‌ سنگین‌، طبقه‌بندی‌ها «خانه‌ به‌ خانه‌» شده‌ است‌. لذا تعیین‌ مهریه‌هایی‌ كه‌ عندالمطالبه‌ بازپرداخت‌ آن‌ آسان‌ باشد به‌ نفع‌ زنان‌ است بنابراین‌ حال‌ كه‌ «مهریه‌» تبدیل‌ به‌ «پدیده‌یی‌ اقتصادی‌» شده‌، باید ساماندهی‌ شود.» البته توجه دارید که قرار بود که میزان مهریه طوری نباشد که دست مرد را در طلاق باز بگذارد ولی این جا روشن شد که اتفاقا منظور طراح این برنامه انقلابی خواستار تعیین مهریه به حدی است که « عندالمطالبه بازپرداخت آن آسان باشد». چون به گفته ایشان، آسان بودن بازپرداخت نه باعث باز بودن دست مرد در طلاق دادن بلکه « به نفع زنان است». نکته بعدی ولی اندکی گنگ است. من نمی دانم الان چه پیش آمده که مهریه « پدیده ای اقتصادی» شده که سامان دهی اش لازم شده باشد. تا آن جا که به یاد دارم مهریه همیشه پدیده ای اقتصادی بوده است. ولی بعید نیست با موفقیت چشمگیر دولت آقای خاتمی در « سامان دهی اقتصاد»، نمایندگان زالزالک هفتم به این فکر افتاده اند که با بهره گیری از این سنت پسندیده سامان دهی، مهریه را سامان دهی کنند. آزرمی با حذف « کمیته سامان ازدواج» شدیدا مخالفت کرده می گوید « در كشور ما هیچ‌ دستگاهی‌ مسئوول‌ ساماندهی‌ و پاسخگویی‌ به‌ امر ازدواج‌ نیست» و به نظر ایشان این وظیفه دولت و زالزالک هفتم و زالزالک های بعدی است که امر ازدواج را سامان دهی نمایند.
البته ممکن است شما هم مثل گزارشگر از دست آوردهای شگرف اقتصادی ایران در این سالها بی خبر مانده باشید و بگوئید با بیکاری روزافزون بهتر است دولت وزالزالک هفتم در فکر سامان دهی معنی دار اقتصاد ایران باشند که برای جوانان کار مفید ایجاد شود و بعد جوانان هر طور که خودشان صلاح دانستند ازدواج بکنند یا هم چنان مجرد باقی بمانند ولی این دیدگاه های شدیدا غرب زده و استکباری با ضوابط جمهوری عوضی اسلامی که می خواهد از دست به آب رفتن تا رختخواب امت ایرانی را کنترل کند جوردر نمی آید. به همین خاطر، طراح این برنامه انقلابی اگرچه مشکل بیکاری را قبول داردولی بعکس گزارشگر که فقط بلد است نق بزند و هیچ راه حلی ارایه نمی دهد راه حل های اسلامی ارایه می کند، « آزرمی‌ تصریح‌ می‌كند: زمانی‌ كه‌ جوان‌ فاقد شغل‌ و مسكن‌ است‌، وام‌ دادن‌ به‌ آنها تاؤیری‌ جز به‌ سختی‌ انداختن‌ جوانان‌ در آغاز زندگی‌ ندارد. به‌ گفته‌ وی‌ در این‌ طرح‌، دولت‌ مكلف‌ به‌ احداث‌ «مسكن‌ موقت‌» برای‌ جوانان‌ با اجاره‌ مناسب‌ و مهلت‌ استفاده‌ حداكثر سه‌ سال‌ با همكاری‌ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازی‌ است‌». آن چه که دراین جا روشن نمی شود این که اگر جوان فاقد کار باشد، پس در آمد ندارد. درجامع قسط اسلامی مان، بیمه بیکاری هم که نداریم- البته کمیته امداد امام خمینی و چند کمتیه مشابه هم هستند که مسئولان شان بیشتر از اقشار آسیب پذیر به وجوهات دولتی نیازمندند در نتیجه برای آسیب پذیرهای واقعی مبلغ دندان گیری باقی نمی ماند- در آن صورت، این « اجاره مناسب» از چه منبعی باید پرداخت شود؟ از آن گذشته، اگر چه در حال حاضر، میزان اشتغال آفرینی در اقتصاد ایران به حدی است که کشور را با کمبود کارگر روبرو کرده است ولی اگر در آینده خدای ناکرده این سیر کاهش یابدو این جوانان پس از انقضای مهلت نتوانند کار پیدا کنند، با آنها چه رفتاری خواهد شد؟ یک پیشنهاد عملی که اخیرا از سوی مسئولان مورد توجه جدی قرار گرفت این است که می توانیم حداقل به بخشی از آن ها کارتن های خارجی بدهیم که در خیابانها بخوابند. اگر هم منجمد شدند خوشحال باشند که در کارتون های خارجی که جنس شان بهتر است یخ زده اند.
طراح محترم این طرح به واقع از دوراندیشی سنگ تمام گذاشته است یعنی هیچ وجهی از ازدواج نیست که از چشم تیزبین او پوشیده مانده باشد. گیرم که مشکل مهریه را حل کردید، یعنی می فرمائید که ازدواج بدون جشن و سورچرانی انجام بگیرد؟ التبه که نه، به گفته آزرمی، « همچنین‌ كلیه‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ دارای‌ تسهیلات‌ رفاهی‌، باشگاه‌ و نهادهای‌ عمومی‌ و شهرداریها موظفند با هماهنگی‌ «كمیته‌ سامان‌ ازدواج‌» فضاها را برای‌ برگزاری‌ جشن‌ و مراسم‌ ازدواج‌ به‌ همان‌ قیمتی‌ كه‌ از كاركنان‌ خود دریافت‌ می‌كنند، در اختیار زوج‌ها قرار دهند». خوب این مشکل هم که الحمدالله حل شد. هنوز می ماند یک مشکل اساسی دیگر. اگر به تقویم نگاه کنید مشاهده خواهید کرد که روزهای زیادی در سال به مناسبت های متعدد نامگذارش شده اند. روز مادر، روز معلم، روز پدر، و روز کارگر. آیا این درست است که با همه اهمیتی که ازدواج برای این که کسی پدر یا مادر بشود دارد، ما چیزی به اسم روز ملی حمایت ازازدواج جوانان نداشته باشیم؟« طراح‌ «تسهیل‌ ازدواج‌» می‌گوید: دولت‌ موظف‌ به‌ فرهنگ‌سازی‌» است» و باید «روز اول‌ ذیحجه‌ (روز ازدواج‌ حضرت‌ علی‌ ع‌ و فاطمه‌ زهراس‌) به‌ عنوان‌ «روز ملی‌ حمایت‌ از ازدواج‌ جوانان‌» نام گذاری شود. بعلاوه، برای این که برنامه با توفیق کامل همراه باشد، «وزارت‌ دفاع‌ و پشتیبانی‌ نیروهای‌ مسلح‌، مكلف‌ به‌ ساماندهی‌ خدمت‌ وظیفه‌ سربازان‌ متاهل‌ و تعیین‌ نزدیك‌ترین‌ پادگان‌ محل‌ زندگی‌ برای‌ خدمت» آنهاست. از آن گذشته،« سایر دستگاهها موظف‌ به‌ ارایه‌ طرح‌ جامع‌ آموزش‌، مشاوره‌ قبل‌ و بعد از ازدواج‌، در اولویت‌ قرار دادن‌ متاهلین‌ در دسترسی‌ به‌ فرصت‌های‌ شغلی‌، وام‌ اشتغال‌ و مسكن‌های‌ حمایتی‌، و وزارتخانه‌های‌ علوم‌ و بهداشت‌ و سایر موسسات‌ دارای‌ مراكز آموزشی‌ ملزم‌ به‌ جابه‌جایی‌ دانشجویان‌ متقاضی‌ متاهل‌ به‌ دانشگاه‌ و مركز آموزش‌ محل‌ زندگی‌ و در اختیار قراردادن‌ فضاهای‌ خوابگاهی‌ با اجاره‌ دانشجویی‌ در ایام‌ تعطیلی‌ دانشگاه‌ هستند.»
یعنی این که انشاالله وقتی این طرح بطور کامل اجرا شود، ایران را باید به واقع بهشت جوانان تازه ازدواج کرده نامید که هم مهریه شان سامان دهی شده و هم همه سازمانها و نهادهای دولتی کاری جز این ندارند که این امر خطیر را برایشان سهل و ساده نموده باشند.
البته اخبار تائید نشده از زالزالک هفتم حاکی است که شماری ازنمایندگان مقام معظم رهبری در زالزالک هفتم در یک اخطار نظام نامه ای به ریاست زالزالک هفتم خواستار افزودن یک تبصره بر مواد اطلاقی این طرح شدند.
یکی از این نمایندگان مقام معظم رهبری د رزالزالک هفتم که از ما خواست نام او را افشا نکنیم، در یک تماس ایمیلی متن این اخطار را برای گزارشگر فرستاد:
- از مقام معظم ریاست زالزالک هفتم خواهشمندیم اجازه ندهند تبعیض براساس سن در قوانین مترقیانه اسلام وارد شود. امضاء کنندگان این تبصره استدعا می کنند که مصوبات « طرح تسهیل ازدواج» بی اعتناء به سن و موقعیت، شامل همه برادران بشود.-
امبدواریم زالزالک هفتم در تکمیل این طرح انقلابی موفق و منصور باشد و در پایان دوره، مثل نمایندگان زالزالک ششم با سلب صلاحیت و اعتصاب غذا – عکس هایش که یادتان هست!- روبرو نشود. اگر هم شد، لااقل بداند که جوانان پرشوری که به همت زالزالک هفتم صاحب خانه وخانواده شده اند در بیرون از ساختمان مجلس برای ابقای نمایندگان انقلابی زالزالک هفتم دست به تظاهرات اعتراضی بزنند..
انشاالله....
[i] هر آن چه در داخل «» می آید از این شماره اعتماد است. به غیر از آن چه که مستقم نقل می شود، مسئولیت بقیه مطالب با نویسنده این گزارش است.